دعا مجلــس جــامعة الدول العـربية - على مســـتوى المنـدوبين الــدائمين -، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وممارسة الضغط على إسرائيل - بوصفها القوة القائمة بالاحتلال - لوقف العدوان والتحريض على الشعب الفلسطيني على نحو فوري.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين الصادر في العشرين من أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ اليوم لدورته غير العادية بشأن العدوان والتحريض الإسرائيلي الجاري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث البيان دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وأدان مجلس الجامعة - برئاسة السودان - الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ لافتاً النظر إلى أن هذه الجرائم تجري حالياً في شكل حصار واجتياحات واسعة النطاق للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقطع الطرق بالحواجز العسكرية، وممارسة الإعدام الميداني بدون محاكمة، والاعتداء على المدنيين وهدم منازلهم وتخريب ممتلكاتهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
وحملَّ مجلس الجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء، ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد في بيانه على ضرورة تقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ولنضاله العادل والمشروع دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة.
وأدان حملات التحريض الإسرائيلية المُمنهجة والعلنية التي يُمارسها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية، وجماعات المستوطنين المتطرفين، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، التي بلغت حد التحريض الصريح على استهداف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، وهو ما يمثل إعلاناً لاغتيال مسار السلام، والقضاء على حل الدولتين.
ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه الدعوات "التحريضية"، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين.
ودعا مجلس الجامعة العربية في بيانه، البرلمان العربي، والبرلمانات العربية الوطنية، ومؤسسات ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني العربية، إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين الصادر في العشرين من أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ اليوم لدورته غير العادية بشأن العدوان والتحريض الإسرائيلي الجاري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث البيان دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وأدان مجلس الجامعة - برئاسة السودان - الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ لافتاً النظر إلى أن هذه الجرائم تجري حالياً في شكل حصار واجتياحات واسعة النطاق للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقطع الطرق بالحواجز العسكرية، وممارسة الإعدام الميداني بدون محاكمة، والاعتداء على المدنيين وهدم منازلهم وتخريب ممتلكاتهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
وحملَّ مجلس الجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء، ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد في بيانه على ضرورة تقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ولنضاله العادل والمشروع دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة.
وأدان حملات التحريض الإسرائيلية المُمنهجة والعلنية التي يُمارسها مسؤولو الحكومة الإسرائيلية، وجماعات المستوطنين المتطرفين، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، التي بلغت حد التحريض الصريح على استهداف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، وهو ما يمثل إعلاناً لاغتيال مسار السلام، والقضاء على حل الدولتين.
ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه الدعوات "التحريضية"، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين.
ودعا مجلس الجامعة العربية في بيانه، البرلمان العربي، والبرلمانات العربية الوطنية، ومؤسسات ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني العربية، إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.